إجراءات حكومية لخفض الأسعار والرقابة عليها وسط جدل حول جدواها
بدأت وزارة الاقتصاد تجربة جديدة للرقابة على الأسعار بتجهيز ثلاث دورية ثابتة تتمركز في بعض أسواق دمشق لتلقي شكاوى المواطنين بشكل مباشر، كما سمحت باستيراد بعض المواد الغذائية ومواد البناء في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال مدير حماية المستهلك في وزراة الاقتصاد أنور علي لـ"سيريانيوز" إن "هناك تجربة في مدينة دمشق تتمثل بوضع دوريات محمولة بآليات تقف في الأسواق المركزية لتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى".
وأوضح أن "هذه الآليات تحمل لافتات على الجهات الأربع تعلم المواطنين بإمكانية تقديم الشكاوى بشكل مباشر".
وفي السياق ذاته أصدر وزير الاقتصاد أمرا إداريا بتكليف 24 عنصرا من حماية المستهلك بأعمال الرقابة في مديريات التجارة بست محافظات كما أعفى 8 عناصر "بسبب التقصير".
وذكر مدير حماية المستهلك أن هذه الإجراءات " تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار, وتعزيز دور الرقابة" مشيرا إلى أن هناك " تقييم لعناصر الرقابة البالغ عددهم 870 عنصر في كافة المحافظات بشكل يومي".
لكن الإعلامي والباحث الاقتصادي د. سمير صارم رأى في تصريح لـ"سيريانيوز" أن "هيئات الرقابة فقدت هيبتها, ولن يكون لها أثر واضح على الأسعار, خاصة وأنها لن تضبط كل الأسواق".
وأضاف أن " الضبوط التي يتم تنفيذها تأخذ وقتا طويلا حتى يتم البت فيها " مضيفا أنه تقدم شخصيا بشكوى تموينية منذ نحو عام ولم يبت فيها حتى الآن.
واعتبر أن " الحل ليس حلا رقابيا بل المشكلة هي إصلاح أخلاقي غائب, يجب أن تلعب فيه غرف التجارة دورا فيه, لأن التجار أُعطوا أكثر مما كانوا يطالبون وأصبحت الرقابة بالنسبة لهم من الماضي ".
وشهدت السوق السورية ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية يعزوه كثير من السوريين بشكل أساسي إلى زيادة الطلب الكبير على هذه المواد بعد استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين.
وعلى الصعيد نفسه, سمحت وزارة الاقتصاد مؤخرا باستيراد اللحوم الحمراء وزيت الزيتون والادوية والاسمنت الاسود ومواد أخرى على أن تكون من مصدر أو منشأ الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية " بهدف المحافظة على استقرار اسعار هذه المواد".
وذكر مدير حماية المستهلك أن الوزارة تعمل على دراسة السوق ومنع تصدير والسماح باستراد بعض المواد للحد من ارتفاع الأسعار.
وفي وقت رأى د. صارم أن " هذا القرار سيؤثر على الأسعار نسبيا ", استبعد الباحث الاقتصادي صافي شجاع أن يكون هناك تأثير ملموس على أسعار هذه المواد في السوق عازيا السبب إلى أن " هذه المواد المنتجة محليا يتم تصديرها أيضا, وبعضها مرغوب في الدول العربية ".
وأضاف شجاع في تصريح لـ"سيريانيوز" أن "الانتاج المحلي من الخضار مثلا يكفي الاستهلاك المحلي لكن أسعارها ارتفعت مؤخرا بسبب النقص الحاصل في الأسواق المجاورة وبالتالي تصدير الخضار إليها وخاصة الأردن والعراق".
وعملت وزراة الاقتصاد مؤخرا على تأمين الخضار واللحوم والمواد الغذائية من خلال صالات البيع المباشر للمواطنين إضافة إلى تسيير مركبات لبيع الخضار والمواد الغذائية في الشوارع كنوع من التدخل في السوق بزيادة العرض من هذه المواد لتخفيض أسعارها.
وتقبلو مني ارق التحية
خاااالد
رد مع اقتباس
المفضلات